عقدت المحكمة الجنائية في بغداد، اليوم الأحد، جلسة جديدة لمحاكمة بريطاني وألماني بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية عبر مطار بغداد.
وكانت المحكمة عقدت الأحد (15 ايار الجاري) جلسة واستمعت إلى أقوال المتهمين.
وكان المتهمان، وهما عالم الجيولوجيا البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والطبيب النفسي الألماني فولكار وولدمان (60 عاماً) ضمن مجموعة سياحية منذ السادس من مارس/آذار، قبل أن يتمّ توقيفهما بمطار بغداد في 20 من الشهر ذاته، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.
وقال القاضي إن المتهمين، اللذين حضرا الجلسة يرتديان زياً أصفر، يحاكمان وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ “من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها”.
وتليت أقوال الشهود في القضية من قبل القاضي، من بينهم ضابط جمارك وموظف جمارك أفاد بأنّه توجه إلى قاعة الخروج يوم 20 مارس/آذار في مطار بغداد إثر إبلاغه من الشركة الأمنية المعنية بتفتيش الحقائب عبر جهاز الأشعة عن العثور على قطع يشتبه بأنها أثرية بحوزة مسافرين.
واستمع القاضي، بحضور مترجم، بدايةً إلى أقوال وولدمان الذي يقطن برلين، وعثر في حقيبته على قطعتين أثريتين.
ونفى المتهم بإفادته أن يكون أخذ القطعتين، قائلاً إن فيتون هو من أعطاه إياهما.
وقال أيضا إنه “لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها”.
وأضاف “عندما أعطاني فيتون القطع، وضعتها في كيس شفاف وتركتها في حقيبتي بشكل ظاهر ولم أحاول إخفاءها ولذلك ظهرت في جهاز الأشعة، وكان يفترض أن أرجعها له قبل أن ندخل المطار”.
وعثر مع المتهم الآخر على 10 قطع أثرية أُخذت كما القطع الأخرى من موقعين أثريين في محافظة ذي قار جنوب العراق يعودان للحضارة السومرية.
وقال فيتون في إفادته أمام القاضي “لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون” مضيفاً “ما أثار حيرتي أن بعض المواقع كان فيها تحذيرات وحراسة ومسيّجة، وأخرى كانت مفتوحة”.
وأضاف أن “غالبية القطع” التي أخذها “كانت صغيرة جداً”.
وحضر مسؤولون بالسفارتين البريطانية والألمانية جلسة المحاكمة، لكنهم لم يصدروا بيانات عامة مفصلة حول القضية من أجل عدم التدخل في الإجراءات القانونية.
وكانت أماندا ميلينغ وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية اعتبرت في وقت سابق أن القضية ملحة و”تمت إثارة مخاوفنا بالفعل مع السلطات العراقية فيما يتعلق بالفرض المحتمل لعقوبة الإعدام في قضية فيتون”.
وقد وقع أكثر من 50 ألف شخص في بريطانيا على عريضة تطالب بإطلاق سراح فيتون.
