قالت وزارة التخطيط، إن إجراء التعداد الســكاني العام أمر متروك للحكومة الجديدة، بينما حددت إجراءه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل.
وأفاد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم، بأن “الآونة الأخيرة شــهدت وتيــرة متصاعــدة بشــأن الاســتعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئــة العليا للتعداد وزيــر التخطيط خالد البتال هــذا الموعد”، مشــيرا إلــى أن “الأمر فــي النهاية متــروك للحكومــة الجديــدة لاتخاذ قــرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه”.
وأضــاف أن “الــوزارة أمنت المتطلبــات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمــور الفنية واللوجســتية الخاصة بتهيئة المعدات، فضــلا عن تدريب الكوادر المشــاركة في إجرائه”.
وأكد كاظم أن “حقل القومية الذي أثار جدلا واسعا عام 2009 وحــال دون إجرائه قد ارتــأت الوزارة حذفه من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس”.
يشار الى أن آخر تعداد ســكاني في البــلاد أجري عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام المباد فــي العام 2003 لــم تتوافق القوى السياســية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطــط الصحيحة لإعــادة الإعمار.
وتبلغ نفوس العراق حالياً أكثر من 41 مليون نسمة بزيادة سكانية سنوية تتراوح بين 850 الف الى مليون شخص وسط تحذيرات من انفجار سكاني وضغط على الخدمات والبنى التحتية مع شحة الموارد الطبيعية.
