أكدتْ اللجنة القانونية النيابية الإســراع بتقديم مشــاريع القوانين المتأخرة منذ الدورات الســابقة المســتوفية للشــروط الدســتورية والتي لها أهمية قصوى في حيــاة المواطنين، بغية التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.
وقال رئيس اللجنــة محمد عنــوز إن “لجنته تســعى إلى الإســراع بتقديم القوانين المتأخرة والمســتوفية للشــروط الدســتورية، لاســيما تلك التي لها أهمية كبيــرة في حياة المواطنــين، مثل قانــون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحســين الوصف الوظيفي للملاكات، وكذلك القوانــين التــي تحمــي الشــرائح الاجتماعية الضعيفــة وتعويض المتضررين من الأعمــال الحربية والإرهابيــة، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين”.
وأضــاف أن “هناك نحــو 120 مشــروع قانون متأخرا لــدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات ولجان برلمانية مختصة من الدورات الســابقة،” مبينــا أن “أحد أســباب التأخيــر يعود إلى وبــاء كورونا، فضــلا عن التظاهــرات التي عمت البــلاد في وقت ســابق ، فيما يتلخص ســبب التأخير في عدم البت بها في الوقت الحالي، لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن”.
ولفــت عنوز إلــى أن “مجلــس النــواب أخــذ علــى عاتقــه المضــي بدوره التشــريعي والرقابــي لحين تشــكيل الحكومــة، لكــي لا يؤثر عدم تشــكيلها في تشــريع القوانين المهمة، مفيدا بــأن اللجنة المذكورة تعمــل بمهنيــة وجديــة لتقديــم مشــاريع القوانــين المتراكمة منذ الدورات الســابقة إلى رئاســة المجلس، بغيــة عرضها على النواب ومن ثــم التصويت عليها بعد أن تقرر رئاســة البرلمــان الأولويات بالنسبة لهذه القوانين”.
وفي ســياق متصل كشــف عنوز عن اتفاق أعضاء اللجنة القانونية علــى العمل بطريقة إنجــاز المهام وعدم تأخير أي مشــروع قانون مســتوف للشــروط القانونية والدســتورية، على أن يكون لأعضاء المجلس الدور الأول والأخير فــي قبول القانون أو رفضه من خلال التصويت .
