اكد النائب عن كتلة صادقون علي تركي ،ان قانون الامن الغذائي غايته سرقة اموال الشعب العراقي المتحققة خلال هذه الفترة .
وقال تركي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ” ان – الوفرة المالية مخصصة لاشخاص معينين وكتل معينة وقانون الامن الغذائي تقنين لسرقتها “، مبينا ان ” مشاكل عديدة متجذرة نتاج السياسة الخاطئة للحكومات المتعاقبة منها الوضع الاقتصادي “.
واضاف ان ” نواب اطلعوا على قانون الامن الغذائي واكدوا على ضرورة الابتعاد عنه لما فيه من مخالفات دستورية “، مشيرا الى ” ضرورة ان يكون هناك بديل لقانون الامن الغذائي وعلى كل الكتل اعادة الحسابات تجاهه “.