توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن تصدر المحكمة الاتحادية حكماً ولائياً يمنع تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في حال صوت عليه مجلس النواب، فيما كشف مصدر في تحالف “إنقاذ وطن” عن “اطمئنانه” من تمرير القانون وعدّه بوابة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وقال القيادي في دولة القانون عبد الهادي موحان ان “تمرير مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي نيابياً لا يعني تنفيذه”، مبيناً أن “أصل عنوان القانون يختلف عن مضمونه حيث هنالك ما يقارب 30% تذهب للدعم الغذائي، و70% تذهب للبطاقة التموينية، وإلى تمويل المشاريع الجديدة فضلاً عن المشاريع قيد التنفيذ، وبالتالي هو مخالف للعنوان وإذا كانت هناك محاولات لتمريره فهو مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية “
وأضاف أنه “في حال تم التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل مجلس النواب، فاتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكماً ولائياً يمنع تنفيذه”.
من جهته أبلغ مصدر في تحالف “إنقاذ وطن”، وكالة شفق نيوز، ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمرر وسيصوت عليه جميع أعضاء مجلس النواب وسيجد طريقه للتنفيذ دونما تقاطع مع أي جهة كونه يُعنى بتأمين الغذاء الى جانب دعم مجالات الطاقة والمشاريع الخدمية والتنموية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أنه “بعد تمرير القانون ستحدث انفراجة في مجمل المشهد السياسي بما فيها تسريع عملية تشكيل الحكومة كون تنفيذ تفاصيل قانون الأمن الغذائي ستنعكس ايجاباً على مجمل المجالات التي تمس المواطن (البطاقة التموينية بكامل مفرداتها 11مادة ، الكهرباء ، الوقود).
