أوضحت الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع ديالى، اليوم الأربعاء، آلية تسلّم الكميات المسوَّقة من الفلاحين وصرف مستحقاتهم، فيما توقعت الكميات المسوقة هذا العام.
وقال مدير الشركة نجم عبد محمد، إن “موسم التسويق في سايلو بعقوبة للموسم الحالي بدأ في 10/5/2022، بجهد واستنفار عاليين من قبل كوادر الشركة حيث يتم تسلّم 70-75 سيارة يومياً مختلفة الحمولات”.
وأضاف محمد، أن “التسلّم وإدخال السيارات يتم وفق آلية تبدأ من وصول المُسوِّق ومنحه بطاقة الطابور والدخول إلى الموقع بإنسيابية عالية ومنظمة، ومن ثم تؤخذ عينات لغرض الفحص داخل المختبر الموجود في السايلو من قبل لجنة التسلّم”، مبيناً أن “الآلية تتضمن أيضاً وجود كادر معزز للشركة من قسم السيطرة النوعية يقوم بعد الفحص بتحديد إن كان تسلّم المحصول بخصم أو بدون خصم وحسب الجودة”.
ولفت إلى أنه “يتم تسلّم ما يقرب من 1700 – 2000 طن يومياً وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد حسب قرار مجلس الوزراء”، موضحاً أن “محافظة ديالى كانت مكتفية ذاتياً بالمواسم السابقة، ولكن بسبب عدم إقرار الخطة الزراعية إثر شح المياه انخفضت الكميات المسوقة إلى سايلو بعقوبة ومواقع التسلم الأخرى في قضاء بلدروز وخان بني سعد”.
وبشان الكميات المتوقعة بين “أن التوقعات الأولية رجحت انتاج ما بين 107 – 108 آلاف طن ولكن المؤشرات تقول إننا لن نصل إلى هذا الرقم وربما تصل الكميات إلى 70 أو 80 ألف طن فقط لأنه منذ بداية التسويق وحتى اليوم، وتم تسلم 20 ألف طن فقط وهو رقم قليل قياساً بالموسم الماضي التي وصلت الكميات المسوقة فيه لنا 285 ألف طن”.
وأشار إلى أن “التسلم وحسب التوجيه يكون لأي كمية تسوق للشركة داخل الخطة الزراعية وخارجها حتى آخر حبة مسوقة، ويتم تسلم المحصول من أي مزارع تابع لأي شعبة زراعية من شعب مديرية زراعة ديالى ولديه كتاب يؤيد ذلك”، مؤكداً أن “كوادر الشركة تعمل منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء وبإشراف مباشر من محافظ ديالى وتعاون كبير من القوات الأمنية من الجيش والشرطة لتسهيل وصول محصول الحنطة إلى السايلو، حيث كان التوجيه سابقاً بمنع دخول وخروج الحنطة في السيطرات وتم التوجيه بعدم منعها لهذا الموسم، والاقتصار في المنع على المستورد من قبل التجار وحل ضبطها تصادر الحبوب وتحرز في مخازن الشركة ويتم التصرف بها وفق قرار قضائي”.
وبين، أن “الشركة تتواصل مع الحكومة المحلية والشركة العامة لتجارة الحبوب في حال عدم توفر الكمية المطلوبة بتغطية حاجة المحافظة، حيث من الممكن اللجوء إلى المناقلة بين الفروع في المحافظات لتوفير حصة المطاحن البالغة 19 ألفاً و800 طن شهرياً والبالغ عددها 13 مطحنة من ضمنها مطحنة ديالى الحكومية”.
وأوضح، أن “التجهيز يتم حسب الأعداد الموجودة في البطاقات التموينية للمواطنين وفق خلطة معتمدة ومعمول بها وهي 30% حنطة استرالية مستوردة، و40% حنطة عراقية درجة أولى بدون خصم، و30% حنطة عراقية درجة أولى بخصم، ويتم أخد عينة وإجراء اختبار خبزها والتأكد منها ليتم بعدها تجهيز المطاحن”، لافتاً إلى أن “تجربة خبازة أجريت اليوم، في مطحنة الحصاد وأثبتت نجاحها بنسبة 100%”.
وفيما يخص مستحقات الفلاحين، قال محمد، إنه “بعد إجراء الفحص لمحصول الفلاحين وتسلمها وتفريغها في المخازن يحول شريط التسلم بالكمية والنوعية عن طريق الحاسبة إلى الحسابات لصرف الصكوك بالمبالغ وتعزيز الرصيد لها وفق محاضر، ويتم تسلم مبالغهم خلال فترة أقصاها 10 أيام”.
وأكد أنه “لا توجد مستحقات بذمة الشركة للمزارعين عن المواسم السابقة باستثناء مبالغ متبقية لعدد قليل منهم وهي فرق السعر في الزيادة التي أعطيت من الحكومة بالموسم السابق برفع سعر الطن 50 ألف دينار ليصبح 610 آلاف بدلاً من 560 ألفاً للطن الواحد، والذين لم يتسلموا الفرق، مبالغهم موجودة ولا يتجاوز عددهم 10% وتم تبليغهم عن طريق شعبهم الزراعية في مناطقهم ولم يحضروا حتى الآن”.
