كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن حراك برلماني بهدف تفعيل فقرات قانون مكافحة المخدرات مع تعديل بعض فقراته لتصل الى حد الإعدام، فيما بينت ان التعديل الجديد سيدفع الى تراجع تجارة المخدرات في البلاد.
وقال نائب رئيس اللجنة مهدي تقي، إن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تعمل حالياً على إجراء تعديلات مهمة وجوهرية على قانون مكافحة المخدرات من أجل تشديد العقوبات بهذا القانون وتفعيل القانون بشكل جدي، خصوصاً من خلال تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبدة بحق المتاجرين بهذه المواد”.
وأضاف تقي أن “العقوبات القاسية ستدفع إلى تراجع التجارة بالمخدرات، خصوصاً بعد الانتشار الخطير لهذه المواد في المجتمع العراقي، بشكل خطير وكبير، مبينا أن “الأيام المقبلة، ستشهد التواصل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبحث تعديل بعض الفقرات، والتأكيد على تشديد العقوبات بهذا القانون”.
