أعلنت وزارة المالية، الإثنين، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة جديتها بتطبيق كافة فقرات قانون الامن الغذائي حال تشريعه في مجلس النواب.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، إن “فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى”.
وأضافت، “ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، ومستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019”.
وتابعت ان “المبلغ سيؤمن كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء، وكلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين”.
