اكد البنك الدولي ان نقص الكهرباء في العراق يحد من نمو القطاع غير النفطي، متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد الى 8.8 في العام الحالي 2022.
وقال البنك في تقرير له لشهر حزيران انه من “المتوقع ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في العراق 8.8% في عام 2022، مدفوعا بالانتعاش في قطاع النفط مع الالغاء التدريجي للقيود على الانتاج التي قررتها منظمة اوبك+”.
وتابع الا ان “نقص إمدادات الكهرباء المتفاقم من جراء الاختلالات في واردات الطاقة وقيود الطاقة الاستيعابية يؤدي الى الحد من نمو القطاع غير النفطي”.
واشار الى انه من “المتوقع ان يشهد العراق اعلى نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022 بالنسبة للدول العربية وايران وبواقع 8.8%، يليه السعودية بنسبة نمو 7% ومن ثم مصر 6.1%”، لافتا الى ان “النمو الناتج المحلي الاجمالي في العراق سينخفض في عام 2023 ليصل الى 4.5% فيما سيكون اعلى نمو للناتج المحلي في المنطقة في هذه الفترة من نصيب جيبوتي وبنسبة ،5.2 تليها مصر بنسبة 4.8%، وسينخفض النمو الناتج المحلي للعراق لعام 2024 الى 3% اسوة بباقي دول المنطقة”.
ويعاني العراق من ازمة مستمرة في انقطاع الطاقة الكهربائية على الرغم من انفاق الملايين من الدولارات على هذا القطاع نتيجة الفساد المستشري في هذا الملف، فيما يقوم حاليا باستيراد الغاز من ايران لتغذية المحطات الكهربائية مما ادى الى تراكم الديون على العراق في حين تهدد ايران بين الحين والاخر بقطع الغاز ما لم تسدد مستحقاتها من الغاز المورد.
