أكدت لجنة الأمن والدفاع فالنيابية ، الخميس، أن قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى من قبل وزارة الدفاع لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى قانون التجنيد الإلزامي وآليات تطبيقه.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية”، مشيراً إلى “إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها”.
وأضاف إسكندر، أن “قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه”.
