أعلنت إدارة محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن وجود عمليات تهريب للوقود من المحافظة الى مناطق تابعة لإقليم كوردستان للإفادة من “فرق التسعيرة” وصناعة الازمة الحالية في المحافظة، وفيما دعت حكومة الإقليم الى التدخل ومنع هذه الظاهرة بالتعاون مع المسؤولين المحليين، اكدت أن البطاقة الوقودية هي الحل النهائي لأزمة الوقود والتهريب.
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في دائرة المنتوجات النفطية مع عدد من المسؤولين بعد اجتماع حول ازمة الوقود إن “الوقود يهرّب إلى اقليم كوردستان بسبب فرق التسعيرة وهناك اشخاص من ابناء نينوى امتهنوا التهريب ويقومون بالحصول على الوقود ومن ثم نقله وبيعه في مناطق قريبة من الموصل وهي تابعة للاقليم”.
وأضاف الجبوري أن “هناك من ينتظر مثل هذه الازمات لضرب أمن الموصل ويجب قطع الطريق عليهم”.
ودعا محافظ نينوى المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان الى “محاربة ظاهرة التهريب لأنها تتسبب بأذى كبير لمحافظة نينوى كافة”، مشيرا إلى أن “الحل الوحيد لإنهاء الازمة هو تفعيل البطاقة الوقودية وهم ما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين في دائرة المنتجات النفطية لزيادة عمليات التسجيل والعمل عليها بأسرع وقت ممكن لأنها السبيل الوحيد للحد من عمليات التهريب”، بحسب الجبوري.
كما أوضح المحافظ انه “وجه عمليات نينوى والامن الوطني بمتابعة عمليات نقل المنتجات النفطية إلى المستودعات والتأكد من وصول الحصص كاملة حتى يقطعون الشك حول وجود عمليات تهريب كبيرة”.
وتشهد عدد من المحافظات ومن بينها نينوى أزمة في الوقود اذ وصل سعره حالياً في السوق السوداء الى 1000 دينار للتر الواحد.
