تخلّفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ما يمثل ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت سبل الدفع أمام الدائنين في الخارج.
وتمكّنت موسكو على مدار عدة أشهر من إيجاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن بنهاية أمس الأحد، انتهت فترة السماح لمدفوعات الفائدة البالغة حوالي 100 مليون دولار المستحقة في 27 مايو/ايار، والذي يعد موعداً نهائياً للتخلف عن سداد الديون.
ويعد ذلك علامة قاتمة على التحول السريع في روسيا إلى دولة معزولة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
وتداولت سندات يوروبوند في البلاد عند مستويات مؤسفة منذ بداية شهر مارس اذار، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمّدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي.
ولكن في ظل الأضرار التي عصفت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عن السداد هو أيضاً رمزي في الغالب حالياً، ولا يهم كثيراً الروس الذين يواجهون تضخماً من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
واعترضت روسيا على تصنيفها كدولة غير قادرة على السداد، مشيرة إلى أنها لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد. وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة حالة “القوة القهرية” التي قالت إنها من تدبير الغرب بشكل مصطنع.
وعادةً ما يأتي الإعلان الرسمي من شركات التصنيف، لكن العقوبات الأوروبية أدّت إلى سحب تصنيفات الكيانات الروسية. وفقاً لوثائق السندات التي انتهت فترة السماح الخاصة بها يوم الأحد، يمكن لحامليها أنفسهم وصفها بذلك إذا أقر مالكو 25% من السندات القائمة بحدوث “حالة تخلف”.
