اكد رئيس كتلة تصميم عامر الفائز، الثلاثاء، عدم وجود اي جهة سياسية لها الحق في ارسال الموازنة الا اذا تم تشكيل حكومة كاملة الصلاحية.
الفائز في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال انه ” لا توجد اي جهة حكومية او سياسية لها الحق في الوقت الحالي في ارسال الموازنة الا اذا تم تشكيل حكومة كاملة الصلاحية، اما حكومة تصريف الاعمال الحالية لا يمكنها ارسالها لذلك مر اكثر من نصف هذا العام دون موازنة، وسيبقى الامر هكذا حتى تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا الى ان ” هنالك قانون يسمى بقانون الادارة المالية للدولة يوضح انه في حال تأخر الموازنة في عام من الاعوام يبقى العمل المالي على ما تضمنته موازنة العام السابق بمعدل 1/12 لكن هذا السير على هذا القانون لفترة طويلة يعرقل سير الكثير من الامور في الدولة”.
واشار الفائز الى ان ” عام 2023 اذا شهد تشكيل حكومة هذا يعني اقرار قانون الموازنة ولكن شرط استقرار الوضع السياسي القلق حاليا”، مضيفا ان ” قانون الامن الغذائي ليس بديلا عن الموازنة وهذا القانون اصبح فقط مخرجا للحكومة الحالية لتمشية بعض الامور في البلد سيما وان هذا القانون فيه هدر للمال العام في كثير من مفاصل الدولة”.
