أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في هذا الإطار، مُبيّنةً ضبط 6 مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ بقيمة تسعة مليارات دينارٍ من بينهم مسؤولون حكوميون.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى جمعيَّة (إسكان الأسرة الصناعيَّة)، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على(41) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة”، مُشيرةً إلى “قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى(290) قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ(6,960,000,000) مليارات دينارٍ”.
وأضافت الدائرة إنَّ “ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المُديريَّة بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين وفقا للبيان.
الدائرة أوضحت في بيانها؛ أنَّه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بزعزعة أمن “المحرمات النفطية” في البصرة. وقالت المديرية في بيان، “اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة البصرة متهمين (2) حاولوا زعزعة أمن المحرمات النفطية عبر فتح الساتر الترابي الخاص بالانابيب الناقلة للنفط تمهيداًلإنشاء طريق غير رسمي وضبط العجلة التي يستقلونها“. وأضاف البيان “تم تسليمهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في المحافظة أعلاه تمهيداً لاتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقهم“.
