كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاءالدين النوري، عن آلية الإطار التنسيقي التي سيتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال النوري في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن “أي اسم لرئيس الوزراء لم يطرح في الإطار التنسيقي، والأخير متماسك ولديه طريقتان للإتيان برئيس الوزراء، أما بالتوافق من داخل الإطار أو خارجه، أو يكون واحداً من نواب الإطار التنسيقي”، مشيرا إلى أن “ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء كان في اجتماع خاص لدولة القانون”.
وأضاف، “نعلم علم اليقين ولأول مرة بأن الحكومة التي سوف تتشكل ستكون معلومة الأب وليس كمثل الحكومات الأخرى، فنرغب بحكومة تنطلق وفق رؤية واضحة، فمن يريد الاشتراك في الحكومة عليه لبس عباءة الحكومة ويقول أنا جزء منها ويدافع عن الحكومة ويشرع لها القوانين ويكون حائط صد لها، وفي الوقت نفسه يحاسبها في حال حصل تقصير”.
واوضح، أن “شكل الحكومة ستكون خدمية رغم التحديات والوضع المنهار اقتصاديا وأمنيا”، لافتا إلى أن “القوى الوطنية يجب أن تبحث عن التغيير من الداخل ولا تذهب باتجاه الخارج، فما معنى الوطنية اذا كان التغيير من الخارج”.
