أسندت النيابة العامة في الأردن عدة جرائم لثمانية أشخاص على خلفية الحادث “الكارثي”، الذي وقع في ميناء العقبة، وشهد تسرب غازالكلورين من صهريج.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، فإن النيابة العامة وصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، إذ تم الاستماع إلى 25 شخصاممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.
وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، الدكتور القاضي وليد كناكريه، إن اللجنة الفنية المنتخبة من قبلالنيابة العامة قد أوردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث “عدم كفاية تقييم المخاطرأو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، إضافة إلى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بينالأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولةالحاوية”.
وأضاف أن “هناك أسبابا أخرى تتمثل في ضعف آليات الرقابة وضعف عملية التواصل وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبالوالأسلاك وعدم ملائمة عمليات التخزين للأسلاك وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعةالمادة التي ممكن تحميلها، إضافة إلى الخطأ في القرار الإداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلكالأوزان”.
وأكد أن “ومن خلال التحقيق جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرربمال الغير وكذلك مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة”.
وتابع “أنَّه وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل، ولا زال التحقيق مستمراً وفيمراحله الأخيرة”.