أوجز المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مراحل تعاون المجتمع الدولي لمساعدة العراق اقتصادياً، فيما أشار إلى أن الورقة البيضاء نتاج هذا التعاون.
وقال صالح، إن “التعاون الدولي في مساعدة العراق اقتصادياً يمتد إلى مؤتمر مدريد للمانحين الذي عقد في شهر تشرين الأول العام 2003، والذي تعهد فيه وزراء خارجية 77 دولة بتقديم مساعدات لإعادة إعمار العراق بمبلغ زاد على 33 مليار دولار لإعادة البنية التحتية التي دمرتها الحروب والحصار الاقتصادي السابق”.
وأضاف صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته /موازين نيوز/ أن “الكثير تحقق من تلك المنح ولكن كانت تأثيراتها المادية محدودة بسبب سوء إدارة عمليات إعادة الإعمار في وقتها”.
ولفت إلى أن “المجتمع الدولي لم يبخل من شطب أكثر من 100 مليار دولار من الديون التي ترتبت على العراق وهي مديونية العراق ما قبل عام 1990، وذلك بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004”.
وتابع أن “المجتمع الدولي استمر بعدها بمؤازرة العراق وتجسد ذلك بـ(إعلان طوكيو) من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار في بيانهم الذي أعلن في مايس 2016، الذي آزر العراق مالياً واقتصادياً لمواجهة أزمته المزدوجة الاقتصادية والأمنية آنذاك، ولحقها مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في العام 2018، والتي ساعد على استدامة المساعدات الأممية لتمويل عمليات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بعد الانتصار على الارهاب الداعشي”.
وأردف بالقول: “وإبان الأزمة المالية والصحية المزدوجة التي تعرضت إليها بلادنا في العام 2020، تحسس المجتمع الدولي لحاجة العراق إلى المعونة الدولية لإصلاح الاقتصاد وإعادة تنظيمه بما يحقق التنمية المستدامة ومكافحة التراجع والفساد، فتشكلت في لندن في منتصف العام 2020، ما تمت تسميته بـ(مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق IECG )المؤلفة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبار “.
وأكمل حديثه: “إذ أبدت مجموعة الاتصال المذكورة استعدادها لدعم مشاريع الاصلاحات المالية والاقتصادية في بلادنا وإعادة تنظيم قطاعات التمويل والانتاج والحوكمة وكانت الورقة البيضاء هي نتاج ذلك التعاون”، خاتماً بالقول: “أرى أنه أمام العراق الكثير من الفرص الجدية والواعدة للاستفادة من نوايا المجتمع الدولي إيجابياً صوب تحقيق مشاريع الاصلاح والتقدم الاقتصادي في العراق”.
