أعلنت مـديـريـة شــؤون البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية، الانتهاء من أرشفة سجلات النفوس الكترونياً منذ العام 1927 ولغاية 2015 {88 عاماً}، ضمن المرحلة الأولى من مشروع البطاقة الموحدة الذي سينجز خلال العام الحالي.
وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد صـادق إن المديرية أغلقت أغلب دوائر هوية الأحوال المدنية في المحافظات باستثناء ثماني دوائر في محافظة نينوى”.
وأضــاف أنــه “سيتم تحويل هذه الدوائر من التسجيل الورقي إلى الإلكتروني بشكل كامل، بعد تأمين شبكات الاتصال، وبالتالي سيكون هناك نحو 35 دائرة بطاقة وطنية توزعت حسب الكثافة السكانية لمحافظة نينوى.
وبين صادق أن المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الوطنية المــوحــدة كـانـت تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين من خلال نظام الكتروني يتم فيه حفظ جميع المعلومات، ومنح المواطن رقماً لا يمكن تكراره ويكون معه منذ منحه البطاقة لحين وفـاة صاحب الرقم، ولايمنح لشخص آخر ويصعب التزوير أو التلاعب بالبطاقة”.
وأوضح أن إنشاء قاعدة البيانات وربطها ببقية الدوائر من خلال التنسيق مــع مـجـلـس الــــوزراء سيخفف مـن عـبء المـراجـع، إذ سيتم أخذ الرقم الوطني للمواطن وإرساله لقاعدة البيانات وسيتم التأكد من المعلومات.
وأشـــار إلــى أن المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة من المؤمل إطلاقها خلال المدة القليلة المقبلة بعد إنجاز الاستعدادات اللوجستية لها”.
