العراق يطلب من مجلس الأمن بتحقيق دولي وإلزام تركيا بسحب قواتها ودفع تعويضات

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير على مصيف في زاخو بمحافظة دهوك الأربعاء الماضي :”الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، والعدوان التركي أسفر عن استشهاد 9 مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً”.
وأضاف “الاعتداء التركي يُشكل عدوانا عسكريا على سيادة العراق وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وجمعنا الأدلة من موقع الاعتداء وتضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي”.
ولفت الى ان “العدوان الأخير يعد دليلاً ملموساً أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها ووجهنا إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها”.
وتابع حسين ان “العدوان الأخير يعد دليلاً ملموساً أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها ونُندد أمام المجتمع الدولي من جديد بالتواجد غير الشرعي للقوات التركية بالأراضي العراقية”.
وحذر من “استمرار السلوك العدواني للجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وهناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي”.
وجدد حسين “الشجب لقرار البرلمان التركي الذي اتخذه بتشرين الأول 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتي” مبينا ان “حكومة العراق تؤكد على تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عبر القنوات الدبلوماسية”.
ودعا وزير الخارجية “مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين وأهمية إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية”.
وطالب “المجلس بإضافة بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة أعمال مجلس الأمن إضافة بند الحالة نظراً لتكرار الخروقات التركية للأراضي والأجواء العراقية منذ سنوات”.
وقال حسين :”سنسمع بلا شك من الجانب التركي اليوم ولاحقاً مسوّغات غير قانونية بشأن تواجد قوات بلاده داخل العراق” متهما “تركيا بانها تتذرع بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية متصلة بحزب العمال الكردستاني”.
واتهم أيضا “تركيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة وهي تزعم وجود اتفاق مع العراق تسمح بالتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية”.
وأشار الى ان “الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس من خلال مبادرة أنقرة” لافتا الى ان “الحكومة العراقية تؤكد أن هذا الإجراء يُشكل تهديداً للأمن والسلم في العراق والمنطقة وهي ترفض نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية الى العراق”.
وقال ان “العراق يطرح هذه القضية أمام مجلس الأمن لأهميتها القصوى و‏أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسؤوليته لصون السلم والأمن الدوليين”.
كما طالب وزير الخارجية العراقي “مجلس الأمن تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هذا العمل العدواني وإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الاراضي العراقية وتوجيه إدانة قوية تجاه هذا العدوان التركيّ والعمل على ضمان مساءلة مرتكبي هذا الفعل الشنيع”.
وتابع “نطالب بإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العُزل”.
وأستطرد بالقول :”العراق يؤكد على إبداء المسؤولية وعلى نحو شفاف وسلامة موقفه تجاه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين وبلدنا يعرب عن استعداده الكامل للعمل مع الدول المعنية لإخراج الحزب العمال التركي من العراق”.
ونوه حسين الى ان “وجود الحزب العمال الكردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم الاستقرار في العراق” مؤكدا ان “شعب العراق يتابع مداولات هذه الجلسة اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة”.
وأكد أيضا ان “حكومة العراق تؤكد بأنها تعمل جاهدة على المساهمة الإيجابية بحل النزاعات بالمنطقة وهي ترفض رفضاً قاطعا تحويل العراق إلى مسرح لتنفيذ أجندات ومصالح الدول”.