أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها سلسلةً من عمليَّات الضبط في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً ضبط مُخالفاتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّات التي نُفِّذَت، أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، قام بعمـليَّتين مُنفصلتين، رصد وضبط خلالهما (252) محضر تقدير قطع الأراضي السكنيَّـة لعام 2021 في مُديريَّة بلديَّة ديالى، إضافةً إلى (4) عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة تمَّ بيعها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) بأسعارٍ أقلّ من الأسعار السائدة في السوق.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أضافت الدائرة إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّةً لضبط محضر إغلاق أملاك مُديريَّة بلديَّة بعقوبة – قسم الأملاك الخاصِّ، على إثر قيام المُديريَّة عمداً بتعطيل عقد إيجار بحيرة أسماك على قطعة أرضٍ؛ من أجل تحويلها إلى أرضٍ سكنيَّةٍ ومنحها كفرصةٍ استثماريَّةٍ لأقارب أحد المسؤولين.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنفيذ عمليَّةٍ رابعةٍ من قبل فريق مكتب تحقيق ديالى في مُديريَّة بلديَّة الوجيهيَّة، تمَّ فيها الكشف عن قيام مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة بتخصيص قطعة أرضٍ إلى زوجته دون محضر تخصيصٍ؛ بناءً على كتاب مُزوَّرٍ، مُبيّنةً قيامه ببيع العقار والحصول على قرضٍ من مصرف الإسكان، ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العام.
الدائرة أفادت بضبط (5) من سوَّاق الآليات في بلديَّة بعقوبة بالجرم المشهود أثناء قيامهم باستخدام آليات البلديَّة للعمل لدى المُواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن ضبط أحد المقاولين في موقع العمل بصحبة عددٍ من آليات البلديَّـة.
