اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، موعد جلستها الخاصة بالنظر بالدعوى المقامة ضد وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر والخاصة بالطعن بقرار تعيينه.
وذكرت المحكمة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن “موعد الجلسة الأولى سيكون يوم غد المصادف ٧ اب ٢٠٢٢ ليكون موعد بدء المرافعات في الدعوى المقامة من قبل احد المدراء العامون في وزراة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور ، مع المطالبة لابطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار”.
وبحسب مراقبون، فأن وزير النقل وعندما كان يشغل منصب مدير عام في المنشأة العامة للطيران المدني قد “منح نفسه شهادة بكلوريوس (علوم طيران) بشكل مخالف لتعليمات اسس تعادل الشهادات العربية والاجنبية رقم ٥ لسنة ١٩٧٦ مستغلا وظيفتة التي كان يشغلها في ذلك، وبعد ورود عدة شكاوى إلى مكتب المفتش العام الذي شكل لجنة تحقيقية على اثر ذلك وتم الغاء هذه الشهادة لمخالفتها القانون والتعليمات”.
وبهذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة، أن وزير النقل الحالي يحاول تأجيل جلسة يوم غد للبقاء في منصبه.
وقالت المصدر للسومرية نيوز، أن وزير النقل يحاول تأجيل جلسة يوم غد لأسباب مختلفة منها الأدعاء بالتعرض للمرض، وذلك للبقاء في منصبه”.
