أفادت وكالة الانباء الامريكية أسوشيتد برس، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق دونالد ترامب قرر المثول امام المدعي العام في نيوريوك للتحقيق معه بشأن تعاملاته في قطاع العقارات.
وكانت التحقيقات الفيدرالية الامريكية قد داهمت، في وقت سابق، منزل ترامب للبحث عن وثائق رئاسية قد يكون نقلها إلى مقر إقامته في فلوريدا.
وعلى اثرها، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي سيطروا على مقر إقامته في فلوريدا وأجروا عملية تفتيش غير ضرورية، مؤكدا أنه يتعرض لاضطهاد سياسي بهدف منعه من الترشح مجددا للرئاسة.
وأوضح ترامب أن منتجع “مار إيه لاغو” الذي يملكه بات تحت سيطرة مجموعة كبيرة من محققي “إف بي آي”.
وأضاف، أن “مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى عملية تفتيش لمقر إقامته بشكل مفاجئ وعلى نحو غير ضروري وغير لائق، على حد وصفه”.
وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
وبالإضافة لملف الوثائق، يخضع ترامب أيضا للتحقيق في قضايا أخرى من أبرزها اقتحام أنصاره للكونغرس لمنع التصديق على فوزه غريمه الديمقراطي، ومحاولاته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وبعض ممارساته التجارية في نيويورك.
