الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم السبت، من فراغ تشريعي من الممكن ان تتوقف فيه رواتب الموظفين بدءاً من كانون الثاني المقبل.
وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر: “لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً”.
واضاف: “لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.