أقامت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين، أكثر من 150 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على المواقع الأثرية في قضاء سامراء التاريخي.
وقال مصدر حكومي ، إن “اكثر من 150 دعوى قضائية أقامتها مديرية الاثار في المحافظة ضد المتجاوزين، بينها دوائر حكومية وامنية لم يحسم منها سوى 5 الى 6 دعاوى طيلة الأعوام الماضية بسبب عدم وجود مساح متخصص في دائرة الآثار وممثل قانوني وحيد، فيما تتطلب الدعاوى عدد من المساحين والممثلين القانونيين لحسمها”.
وتابع المصدر، أن “من بين الدعاوى شكوى ضد اكثر من 2000 شخص، وأخرى ضد 300 شخص ما يصعب انجاز الدعاوى بشكل سريع الى جانب ضرورة وجود لجان تقييم الأضرار في المواقع الأثرية المتجاوز عليها”.
ولفت الى ان “من أسباب تلكؤ دعاوى المتجاوزين هو تحول قسم من المواقع الاثرية الى ثكنات ومقار عسكرية لمحاربة ومطاردة التنظيمات الإرهابية وضرورة بقاء القطعات الأمنية في المواقع الاثرية”.
وعن حماية المواقع الاثرية أوضح المصدر، أن “المواقع الأثرية غير مؤمنة وخالية من الحراس بإسثناء قضاء سامراء الذي يتواجد فيه 6 حراس فقط لحماية اكثر من 80 موقع اثري”، مشيرا الى “عدم تخصيص أي تعيينات او درجات وظيفية لحراس المواقع الأثرية منذ عام 2003 وحتى الان”.
