اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلىرأسها السلطتين القضائية والتشريعية، فيما اكدت انها لن تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة.
وذكر بيان للهيئة، “ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام) التيسنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا فيالأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيارركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به“.
ولفت البيان، ان الهيئة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرهامحاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون.
واشار البيان، الى ان هيئة الحشد الشعبي تعلن استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعبوعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلىتحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.
وشدد البيان، الى ان الهيئة تلزم قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزامبالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين.
وختم البيان، “نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القواتالمسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية“.
