كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم عن صدور قرار حكم بسجن مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة؛ على خلفية الخروقات المُتعلقة بتمديد مُدة إنجاز أحد المشاريع في محافظة النجف.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إنها حققت في القضية وأحالتها إلى القضاء، مشيرة الى إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية حكماً غيابياً بالسجن ست سنوات على وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمُفتش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة التخطيط والمُتابعة فيها.
وأوضحت الدائرة أن الحكم الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات جاء على خلفية منح مُدد إضافية للشركة المُنفذة لمشروع تحديث التصميم الأساسي لمدينة النجف بصورة مُخالفة للقانون.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المُدانين، فقررت الحكم عليهم غيابياً بالسجن ست سنوات، وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.
