أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط موظفـين في بلدية الـديوانية لصرفهم مبالغ معاملة بصورة مخالفة للقانون.
وذكر بيان للهيئة تلقته (بونا نيوز) أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّي مكتب تحقيق الهيئة في محافظ الديوانيَّة معلوماتٍ تفيد بقيام مُديريَّة بلديَّة المحافظة بترويج معاملات صرف إعلاناتٍ وهميَّةٍ”، مُشيرا إلى “تأليف فريقٍ للتحرّي والتقصي للتحقُّق من صحَّة المعلومة”.
واضاف ان “الفريق تحرك سريعا وانجز عمليَّات التقصِّي والتحرِّي، والوصول إلى إحدى المعاملات المصروفة بشكلٍ وهميٍّ، حيث تمَّ ضبطها بشكلٍ أصوليٍّ في مقر المُديريَّة”.
وتابع أنَّ “الفريق باشر أيضاً عمليَّات التحرِّي عن عنوان الجريدة وبيان صحَّة اعتمادها بالتنسيق مع مُديريَّة تحقيق بغداد، وكذلك قام بالتحري عن مكان المكتب المثبت بالوصل المصروفة به المعاملة إذ توصَّل إلى أنَّ عنوان الجريدة مجهولٌ وأنَّ نقابة الصحفيِّين رقَّنت قيدها منذ العام 2015″، لافتا إلى أن “الفريق توصَّل أيضاً إلى شطب اسم رئيس التحرير”.
وتابع انه “بعد عرض القضيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ، واستحصال مُذكَّرةٍ لضبط المُتَّهمين، استطاع الفريق من ضبط عددٍ من المُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة الديوانية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي؛ على خلفيَّة صرف معاملة نشر إعلانٍ في جريدةٍ وهميَّةٍ منتهية الصلاحية، ومخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّة الصرف الوهميّ، فضلاً عن ضبط معاملة صرفٍ أخرى مماثلة للمُعاملة الأولى”.
واكد انه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه برفقة المُتَّهمين والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.
