اكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، السبت، ان توجه كردستان لتوقيع عقود طويلة الامد مع دول اخرى حول تصدير النفط يعتبر مخالفا للقانون والدستور.
الكاظمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” توجه كردستان لتوقيع عقود طويلة الامد مع دول اخرى وتصدير النفط العراقي من الاقليم دون الرجوع الى وزارة النفط وشركة التسويق في الوزارة يعتبر مخالفا للقانون والدستور كون ان الدستور العراقي نص على ان الثروة النفطية لكل الشعب ولا يمكن تقسيمها على الاقاليم والمحافظات وادارة الثروة النفطية هي ادارة مركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار الجهود التي يبذلها الاقليم في التنقيب والبحث والاستخراج والتي كان للحكومة الاتحادية دور بها ايضا”، مشيرا الى ان ” هنالك عدم موافقة من الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية واصدرت قرارات باتة تؤكد عدم السماح بتصدير النفط دون الرجوع الى المركز ويجب احترامها”.
ولفت الكاظمي الى ان ” توزيع موازنات العراق على الاقليم وبقية المحافظات اخذ بنظر الاعتبار حصة الاقليم من الواردات النفطية لذلك ليس من المعقول اعطاء 17% من نفط البصرة الى كردستان بينما ما يصدر منهم لا يعود للسلطة المركزية”، معربا عن ” امله في حصول تفاهم بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة والاسراع باقرار قانون النفط والغاز”.
