اكدت اللجنة المالية النيابية، تأمين رواتب الموظفين في العام المقبل وفق قاعدة صرف 1 / 12.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه “لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12 ،”مستدركاً، أن “ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع
الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي
وقانوني وهذا الذي تحدث عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.
وأضاف، أن “هذه الأمور تحدث في حال بقاءً ولكن في حال عودة البرلمان لعمله البرلمان معطلا حتى من دون حكومة تقدم الموازنة، فإن البرلمان يستطيع طــرح قـوانـين على غــرار قـانـون الأمـن الغذائي”، مشيرا إلى أن “البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات”.
وأشار كوجر، إلى أن “ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عد لاستفادة منها، بسبب عدم وجود ميزانية لصرف الموارد”.
