أفادت وسائل الإعلام الجزائرية بأن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، سيتابع رسميا في ملف الفساد المتعلق بفضيحة مصفاة “أوغيستا”.
وذكرت صحيفة “الشروق” أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وجه تهما ثقيلة للمتهم وهو الملف المتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، فيما ستتم إحالة الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية خلال شهر سبتمبر الداخل.
وفي التفاصيل، فإن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سيتابع في القضية على أساس أنه من اتخذ قرار اقتناء مصفاة “أوغيستا” الإيطالية من طرف المجمع النفطي سوناطراك، والتي كلفت الدولة الجزائرية إجمالي 2.135 مليار دولار، وهذا من خلال منح موافقته على رسالتين، الأولى تلقاها في شهر فبراير والثانية في شهر أبريل من عام 2018.
ويتابع في الملف 5 متهمين آخرين، على غرار نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مازيغي، باعتباره رئيس المشروع وإطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد وبومعوط براهيم المكلفين بمتابعة المشروع.
ووجهت لهؤلاء 7 تهم، تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ويتابعون أيضا بجنح تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، إلى جانب تهمة جديدة تضمنها القانون التجاري في مادته 211، الفقرة 1 المتعلق بعدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.
وتوصل محققو المفتشية العامة للمالية ومن خلال إجراء الخبرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ أداء اليمين في 16 فبراير 2021 إلى غاية 8 يونيو 2021 بالإضافة إلى التحريات وأعمال التدقيق والرقابة التي قاموا بها، إلى أن شركة سوناطراك قامت سنة 2018 بعملية شراء مصفاة تكرير النفط الكائن مقرها بمدينة “أوغيستا” AUGUSTA الإيطالية من الشركة الأمريكية “إيكسون موبيل” EXXON MOBIL، والتي قدرت القيمة الأولية لشرائها بـ 700 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة مبلغ العرض الملزم الذي تقدمت به سوناطراك لشراء المصفاة، ثم ارتفعت هذه القيمة لتصل عند تاريخ 31 ديسمبر من العام إلى 2.134.441.316.00 دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة مرات القيمة الأولية المصرح بها، والموزعة بين المبلغ الأولي الخاص بتمويل مصاريف الصيانة الدورية واستبدال التجهيزات التي تمت مباشرة بعد تحويل ملكية المصفاة لشركة سوناطراك وتمويل التكاليف الإجمالية لضمان استمرارية النشاط الاستغلالي للمصفاة بإدارة الشركة المنشأة لتسيير المصفاة “SRI” بمبلغ يقدر بـ1.215 مليار دولار أمريكي، والتي يمثل فيها مبلغ شراء المخزون الخاص بالبترول الخام والمنتجات الأخرى وكذا قطع الغيار المتوفرة بالمصفاة عند تاريخ إبرام العقد النسبة الأكبر 681 مليون دولار أمريكي.
كما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن غياب وثائق الثبوتية التي تفيد بقيام مسؤولي الشركة الوطنية لسوناطراك بإجراء عمليات الجرد الخاصة بهذه المخزونات من بترول خام من منتجات تامة ومن قطع غيار، منذ تاريخ تحويل ملكية المصفاة من “إيكسون موبيل” إلى شركة سوناطراك وهذا ما يدخل في التجاوزات والخروقات التي قام بها مسؤولو المجمع.
