كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في محافظة كركوك؛ على خلفيَّة تنظيم وكالات خارج الدوام الرسمي، واستغلال أراضٍ مملوكةٍ للدولة لمصلحةٍ شخصيَّةٍ في المحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، بتأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك، والانتقال إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية تازة،حيث تمكَّن الفريق من ضبط مُدير الدائرة مُتلبِّساً بتنظيم وكالاتٍ خارج الدوام الرسمي مقابل مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل الوكالة مع مرفقاتها التي قام المُتَّهم بتنظيمها في مكاتب أحد المحامين بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مُشيرةً إلى أنَّ الوكالة خاصَّة بمُتَّهمين موقوفين على ذمَّة إحدى الدعاوى المنظورة من قبل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة.
وأضافت إنه، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط شخصٍ أقدم على التربُّح والإضرار بالمال العام من خلال استغلال جزءٍ من أحد العقارات العائدة لوزارة الماليَّة في كركوك؛ عبر تشييد مرآب للعجلات، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ.
ولفتت الدائرة إلى العمليَّة التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (334) من قانون العقوبات، أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ ووصولات جبايةٍ بحوزة المُتَّهم، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقار الذي تبلغ مساحته دونمين واسْتُغِلَّ لتشييد مرآب للعجلات، تبلغ قيمته (5,000,000,000) مليارات دينار.
ونوَّهت بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المـضبوطة، على السادة قضاة محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ ليُقرِّروا توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّة التحقيق.
