أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، رفض طهران “طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفرطة، الخاصة باتفاق الضمانات”، معتبرة ما تطلبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، قوله إنه “وفقاً لقانون الخطوة الاستراتيجية الذي أقره البرلمان مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، تقرر أن يكون للوكالة أقل مراقبة في إطار اتفاق الضمانات”، موضحا أن بلاده “ليست لديها التزامات تتخطى اتفاق الضمانات”.
وتابع: “إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها النووية وستكون هناك إمكانية لإعادة تشغيل المعدات والكاميرات”، مؤكدا أن إيران “لن تتراجع عن مطلب إغلاق ملفها مع وكالة الطاقة الذرية ولن تتحمل فرض عقوبات لأسباب واهية”.
واعتبر كمالوندي أن “لا علاقة لأسئلة الوكالة باتفاقية الضمانات الشاملة، وهي تكرار لاتهامات إسرائيل”، مشيرة إلى أن “تنفيذ أي اتفاق يجب أن يكون وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاق عام 2015”.
