الجمارك تحدّد المواد المشمولة بإعادة التصدير إلى السوق الحرة

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، بشأن إعادة تصدير البضائع غير المستهلكة إلى السوق الحرة.
وقال مدير عام الهيئة الحقوقي شاكر محمود الزبيدي في تصريح صحفي، إن “للهيئة 4 مناطق جمركية تتمثل بـ( الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية) الى جانب جمرك ومطار النجف الأشرف وجمرك مطار بغداد الدولي وجمرك مطار البصرة، وهي منافذ جوية حققت إيرادات بلغت 737 ملياراً و 83 مليون دينار للشهر المنصرم.
وعن وجود احصائيات لعمليات إحباط التهريب شهرياً ، وما هي الأكثر ، أفاد المدير العام بأن” هناك احصائيات للمواد والبضائع المضبوطة المخالفة من قبل أقسام التحري والمكافحة ، حيث يتم تنظيم محضر ضبط أصولي وتحال الى القضاء”، مشيراً إلى أن “مجموع المخالفات المحالة، ولغاية شهر تموز 654 حالة ضبط، للمكائن والأدوات الاحتياطية والمواد الاستهلاكية وللكهربائية النصيب الأكبر”.
وبشأن قرار إعادة التصدير والمواد التي أعيد تصديرها، أوضح المدير العام أن ” المادة 149 من قانون الجمارك نظمت إعادة إصدار البضائع وتشمل البضائع الداخلة الى البلد، والتي لم توضع في الاستهلاك فيمكن إعادة تصديرها الى الخارج أو الى منطقة أو السوق الحرة وفق الأصول”.
وتابع أن “وضع إعادة التصدير يكون على البضائع الموجودة في المخازن الجمركية، و البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الادخال المؤقت ، والبضائع الموضوعة في الاستهلاك ، المعفاة من الضرائب والرسوم جزئياً أو كلياً وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما”، مبيناً أن ” البضائع المشمولة بذلك مختلفة، مثل المواد الاحتياطية للسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها”.

مقالات ذات صلة