أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ جديدٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحي بين وزارة التربية وإحدى الشركات، مشيرةً إلى أنَّه صدر بحقِّ أحد المُتَّهمين من الجنسيَّة السوريَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة (١٠) سنواتٍ بحقِّ مُتَّهمٍ يحمل الجنسيَّة السوريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات،مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم كان له دور في إبرام عقد التأمين الصحي لوزارة التربية وملحقه، فضلاً عن إقدامه على دفع رشوة لأحد المُتَّهمين في القضيَّة.
وبينت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق مقتضات المادة الحكميَّة بالسجن عشر سنواتٍ.
وسبق لهيأة النزاهة أن أعلنت عن صدور أحكامٍ قضائية في قضيَّة عقد التأمين الصحي بين وزارة التربية وإحدى الشركات بحقِّ الوزير السابق ووكيل الوزير وسكرتيره ومدير العقود في الوزارة والمدير المُفوَّض للشركة المُتعاقدة معها، فضلاً عن مُديري قسم الرقابة وحسابات المُوازنة في الوزارة “السابقين”.
