أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين، حسم 22 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر تموز الماضي.
وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أن “المحكمة أصدرت قرارات عدة في تموز منها؛ قرارها برد الدعوى المرقمة (50/اتحادية/2022) الخاصة بالمدعي سعد كمبش في طلب الغاء الفقرة (1) من الأمر الديواني المرقم (450) المتضمن (إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون الوقف السني وكالة) واعتبار إنهاء تكليفه صحيحا وكذلك الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الامر الديواني (450)”.
واضاف، ان “المحكمة قضت برد الدعوى المرقمة (90/اتحادية/2022) لعدم وجود سند قانوني فيهــا”، لافتة إلى “حسم الدعوى المرقمة (94/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم صحة عضوية النائبة (هه ريم كمال خورشيد) عن الدائرة الثالثة في محافظة اربيل وإعادة المقعد الى المدعية”.
وبين ان “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (73/اتحادية/2022)المتضمنة طلب المدعية الحكم ببطلان عضوية النائب (حيدر علي شيخان بربوني) وبأحقية شغلها للمقعد النيابي ضمن دائرتها الانتخابية”.
وتابع ان “المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (91/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية وعدم قانونية رفض الطعن المقدم من المدعية (ثناء فرج عثمان الربيعي) الى مجلس النواب بتاريخ 7/2/2022 والحكم بعدم صحة وعدم دستورية النائب (غصون حميد عطية الفرطوسي) المرشحة عن محافظة ميسان الدائرة الاولى واستبدالها بالمدعية”.
واكدت ان “المحكمة ردت دعوى المدعية المرقمة (137/اتحادية/2022) الخاصة بطلب المدعية ( فاطمة عباس فاضل والي) المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الاولى في محافظة البصرة الزام المدعى عليه بإعمال المادة (52) والتمكين من الحصول على المقعد النيابي بدلا من النائب (علاء صباح مرعي الحيدري)”.
