أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، الإطاحة بضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية بميسان.
وذكر بيان للهيئة تلقته (بونا نيوز)، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنها تلقت عبر “مصادرها السريَّة” معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعة لدى المديريَّة، لافتا إلى أن” تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغاً من المال؛ لقاء تسليمهم إحدى السيارات نوع (بيك اب فور ويل)، التي تمَّ ضبطها من قبل المديريَّة”.
واضاف أنَّها” ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصوليَّة بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصِّ بغية ضبطه، إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، إذ تمَّ الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (7500) دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة”.
وتابع انه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه برفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختص الذي قَرر توقيفه وفق إحكام المادة 307 من قانون العقوبات”.
ودعت الهيئة “المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، منوها” بحث رئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة”.
