كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط قروضٍ تمَّ منحها في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد بموجب معاملاتٍ مُزوَّرةٍ.
الدائرة أكَّدت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى أحد فروع مصرف الرشيد في بغداد، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي والتدقيق من ضبط أصل (14) إضبارة قروضٍ مُزوَّرة، لافتةً إلى حدوث تواطؤ من قبل مجموعةٍ من مُوظَّفي المصرف في منح القروض.
وأضافت إنَّ مبالغ القروض تتراوح بين (15 – 20) مليون دينارٍ لكلِّ قرضٍ، ضمن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة، مُنوِّهةً بضبط كشف الحساب الخاصِّ بحركة الزبائن لهذه القروض.
وأوضحت أنَّه، من خلال عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق، تبيَّن أنَّ جميع المُستمسكات المُقدَّمة للحصول على القروض مُزوَّرة، مُشيرةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
