عقدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن، استضافت خلاله وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أنه “وتم بحث تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون، اضافة الى بحث قرار رقم 337 الخاص بتحويل العقود والاجور والمحاضرين، والاستيضاح حول كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022، لضمان شمولهم بالتخصيصات المالية بعد تصويت الحكومة على اضافتهم اقرار 315 لسنة 2019”.
وأضافت أن “من جهتها بينت وكيل وزارة المالية الية تنفيذ واصدار التعليمات حسب القانون اعلاه، اضافة الى المشاكل التي تواجه الوزارة في تسديد الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلا عن ملف المفسوخة عقودهم”، مشددة “على اهمية تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية”.
وأشارت الى أنه “بخصوص ملف المحاضرين كشفت مدير عام دائرة الموازنة عن تشكيل لجنة لتدقيق قوائم الاسماء الواردة بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم”.
وأختتمت أن “اللجنة المالية بحثت قانون الموازنة العامة، لكون قانون الدعم الطارئ ينتهي بانتهاء السنة الحالية”.
