قال عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الثلاثاء، ان الخروقات المالية في وزارة النفط اصبحت امرا معروفا وخاصة فيما يخص ملف نفط الشمال.
راضي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” الخروقات المالية في وزارة النفط اصبحت امرا معروفا وخاصة فيما يخص ملف نفط الشمال وكيفية تصديره وعدم اخذ الحكومة اجراءات قانونية بحقه”، لافتا الى ان ” مشكلة ملف النفط والغاز في شمال العراق معقدة ومستمرة منذ سقوط النظام البائد حتى الان بسبب عدم تنظيمها بقانون النفط والغاز”. وبين راضي ان ” قانون النفط والغاز جاهز الاسس لكن لم يتم التصويت عليه داخل البرلمان طيلة السنوات السابقة”، مشيرا الى ان ” المادتين 110 و111 من الدستور العراقي اعتبرتا كافة الثروات الطبيعية الموجودة في العراق هي ملك للشعب العراقي دون استثناء ولكن الكرد اعتبروا وجود الموارد الطبيعية في الاقليم مكسب لهم وغير مشمول بما تنص به هاتين المادتين من الدستور”.
واضاف راضي ان ” مبيعات هذه الموارد في الاقليم تقدر بمليارات الدولارات وتذهب اليهم دون علم الحكومة الاتحادية”.
