أكد عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار اورحمن، الخميس، عدم وجود اي توجه حالي لاقرار قانون اخر مشابه لقانون الامن الغذائي الطارئ.
اورحمن في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال انه ” لا يوجد اي توجه حالي لاقرار قانون اخر مشابه لقانون الامن الغذائي الطارئ”، لافتا الى ان ” الكتل السياسية واللجنة المالية تصر على استلام مشروع الموازنة المالية العامة من الحكومة للتصويت عليها وتمريرها في وقت قريب”. وبين اورحمن ان ” الوضع الاقتصادي لن يبقى على حاله وهنالك وفرة مالية كبيرة من عائدات بيع النفط والواردات الاخرى للدولة ولكن الحكومة لا تمتلك غطاء قانوني لصرف هذه الاموال”، مشيرا الى ان ” الحكومة الحالية او في حال تشكلت حكومة جديدة فهي بحاجة الى غطاء قانوني لصرف هذه الاموال على الوزارات والهيئات وما شابه ذلك”.
