أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع الحوكمة الالكترونية، فيما أشارت الى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن “اللجنة العليا لإدارة الحوكمة الإلكترونية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تواصل نشاطها باتجاه أتمتة المؤسسات الرسمية بحسب الخطة المرسومة للجنة وتوصياتها الصادرة إلى المؤسسات الحكومية كافة”.
وأضاف، أن “اللجنة أنهت المرحلة الأولى ضمن برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني عبر شبكة حكومية مؤمنة، بتنفيذ مباشر من الملاكات الهندسية والفنية في قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنسيق مباشر مع ملاكات وزارة الاتصالات، والبرنامج تَمثَّل بربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجميع الوزارات”، مبيناً، أنه “تم تداول أكثر من (100) ألف وثيقة إلكترونياً بحسب البرنامج، وقريباً سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية المتمثِّلة بربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ضمن البرنامج، وتليها المرحلة الثالثة بربط الوزارات بمؤسساتها ومديرياتها في بغداد والمحافظات”.
وبشأن عملية الجباية والدفع الإلكتروني، أكد مجيد أنه “تم الوصول إلى مراحل متقدمة عبر المشروع الوطني الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي، المتمثل بربط المؤسسات المهمة والمصارف بعملية الدفع والجباية الإلكترونية، وتمت المباشرة بعملية الدفع الإلكتروني لمصرف الإسكان، ويواصل الفريق المعني بأتمتة عملية الجباية الإلكترونية لدوائر النقل والطرق والجسور والكهرباء”.
وتابع، أن “هيئة المنافذ الحدودية وبإشراف مباشر من قبل رئيسها اللواء عمر عدنان الوائلي، أنهت أتمتة الوصل الجمركي والضريبي الذي أسهم بشكل كبير في الحد من الفساد والتلاعب بجنس المادة وعمليات التزوير وزيادة إيرادات الدولة، حيث بلغت خلال السنتين الماضيتين ترليوناً وتسعمئة مليار دينار من المنافذ الحدودية”.
واشار الى أن “مركز البيانات الوطني المعني بكافة البيانات الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، يواصل تنسيقه المباشر مع جميع المؤسسات لتحويل أنظمة العمل إلى الإلكتروني، ودخلت بوابة أور الإلكترونية حيز التنفيذ بـ (103) خدمة إلكترونية تقدم إلى المواطنين تشمل أغلب القطاعات التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وكذلك يواصل المركز، العمل بتوجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن إلغاء إصدار شهادات صحة الصدور ورقياً والتحول إلكترونياً، وأنهى المركز عملية إصدار صحة الصدور الإلكتروني لدوائر (الضريبة والتسجيل العقاري، وبين دائرة الطب العدلي والمحاكم، والشهادات الجامعية لعدد من الجامعات، ومؤسسة السجناء السياسيين ونقابة المدققين والمحاسبين، وفروع التسجيل العقاري لمحافظتي البصرة والأنبار) وعقد الفريق اجتماعاً خلال الأسبوع الماضي مع وزارتي الكهرباء والإعمار والإسكان والمحكمة الاتحادية العليا، لغرض إدخالها ضمن البرنامج، وتم إصدار (170) ألف وثيقة صحة صدور إلكترونية”.
واردف “اما عملية التحول الرقمي الشامل، فقد أعد مركز البيانات الوطني خطة متكاملة للشروع بهذه العملية، حيث تم تجهيز كافة المعدات والمستلزمات الخاصة بإنشاء السحابة الإلكترونية التي ستحتوي على كافة البيانات، وتمت المباشرة بالأعمال المدنية للمشروع تليها عملية نصب الأجهزة، وقد هيأ المركز خطة متكاملة لتدريب الملاكات التي ستعمل على النظام، وستشمل الخطة بتدريب (4000) موظف من مختلف المؤسسات الحكومية لتدريبهم على الأنظمة التي ستعتمد”.
