وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الحالية بغير المسبوقة، وتوقع استمرار المعدلات بالزيادة خلال العام المقبل 2023.
وقال صالح إنّ :”البنك الدولي قدر وصول معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى 9 بالمئة خلال العام 2022 ، وذلك وفقاً لتقرير أطلقه خلال العام الحالي.
وعد صالح نسبة النمو المتوقعة بغير المسبوقة في العراق، عازياً أسباب تحقيقها إلى زيادة الكميات المنتجة من النفط وبلوغها طاقات انتاج أوسع بعد إزالة القيود التي فرضتها اتفاقية (اوبك +) في العام 2020 ، التي تنص على خفض كميات النفط المنتج بنحو زاد على مليون برميل لإزالة التخمة في السوق النفطية خلال أزمة كورونا.
وأوضح أنّ النمو الاقتصادي انخفض في العراق إلى {سالب 11} بالمئة خلال جائحة كورونا، بعد أن توقفت قطاعات الاقتصاد عن العمل لمدة ستة أشهر تقريباً.
وأضاف أنّ تشغيل قطاعات الاقتصاد جعل من الدورة الاقتصادية للعراق تبلغ الذروة على وفق تقديرات البنك الدولي، وعلى النحو الذي عززه رقم النمو العالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع صالح أنْ تتراوح تقديرات النمو خلال العام المقبل 5-4 بالمئة، وهي نسبة نجدها معقولة بعد استقرار الدورة الاقتصادية، لاسيما أنّ معدل النمو يفوق معدل نمو السكان في الأحوال كافة، مما ينبغي أنْ ينعكس على الرفاهية الاقتصادية النسبية.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9.5 بالمئة خلال العام الحالي ليكون الأعلى عربياً.
