طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من 800 مليون دولار من خزينة الدولة، فيما لوحت بالقضاء في حال التستر على المتورطين.
وقال عضو اللجنة فالح الساري، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه : “تابعنا بإهتمام ما جاء في مخرجات اللجنة المشكلة في وزارة المالية تجاه ماتحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت اقيامها اكثر من ترليون دينار عراقي”.
واضاف انه “إنطلاقا من الدور الرقابي والاخلاقي وحفاظاً على المال العام، نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ {الامانات} التي تم استلامها من قبل إدارة الهيأة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار”.
وتابع الساري انه “للوقوف على دقائق الامور وتفاصيلها واطلاع الرأي العام عليها ، يتوجب على الوزارة تقديم اجابات شافية للاسئلة التالية:
1 – أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب
2- عدم الأكتفاء بعقوبة النقل ، فهذا إجراء إداري، ونرجوا اعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهياة العامة للضرائب ان ثبتت ادانته.
3- كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين وأعيد له 300 الى 400 مليار دينار شهرياً والجهات المستفيدة ، وهل المصرف متورط بذالك
4- هل تم مفاتحة هيأة النزاهة او الادعاء العام بالجريمة المذكورة”.
واستدرك بالقول: “وبعكس ذلك نحمل وزارة المالية المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة وسنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تستر على الجريمة”.
