كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار، فيما ستزداد معاناة الاقتصاد الأوروبي إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى.
وقالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية في تقرير نقلته عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن “الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار من الإنتاج المفقود بحلول نهاية العام القادم، وقد يزيد الرقم إذا أدى فصلُ شتاءٍ قارس إلى ترشيد استهلاك الطاقة في أوروبا”.
ويُظهر تقدير المنظمة الاقتصادية الحكومية التي تضم 38 دولة عضواً، وتعتبر تجمعاً للاقتصادات المتقدمة ومقرها باريس، حجم التداعيات الاقتصادية الكبيرة لغزو موسكو لجارتها قبل سبعة أشهر، في أكبر صراع عسكري تشهده القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتخشى الحكومات الغربية من احتمالية أن تؤدي التعبئة الجزئية التي أصدرت روسيا أمراً بها واستعداداتها لضم أجزاء من أوكرانيا، إلى إطالة أمد الصراع لشهور كثيرة، أو ربما أعوام، مما سيؤجج حالة “انعدام اليقين” التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
“ندفع ثمناً باهظاً مقابل الحرب”
بدوره، قال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين بالإنابة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “إننا ندفع ثمناً باهظاً للغاية مقابل الحرب”.
وفي أحدث تنبؤاتها، قالت المنظمة إن “الاقتصاد العالمي كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام و2.2% في العام القادم”، كما توقعت المنظمة أن “تبلغ نسبة النمو 4.5% في عام 2022، و3.2% في عام 2023”.
وبحسب صحيفة The Wall Street Journal، فإن الفارق بين النسبتين يعني أن “الحرب وآثارها كلفت العالم ما يعادل الإنتاج الاقتصادي الذي يدره الاقتصاد الفرنسي بالكامل على مدى هذين العامين”.
معاناة الاقتصاد الأوروبي
المنظمة حذَّرت من “احتمالية معاناة الاقتصاد الأوروبي من انكماش أشد حدة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى”، موضحةً أن “ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال بقية العام، يعني أن الإنتاج الاقتصادي لأوروبا قد يقل بنسبة 1.3% في عام 2023، بينما يمكن أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 1.7% فقط”.
وقد يطرأ هذا الارتفاع في الأسعار إذا واجهت أوروبا نقصاً في الطاقة خلال الشتاء القادم، مدفوعاً بدرجات الحرارة المنخفضة على نحو خاص. ومن أجل تقليل الخطر، تشير تقديرات المنظمة إلى أن “استهلاك الطاقة سيكون في حاجة إلى خفضه بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالسنوات الأحدث”.
