شدد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزاهون، الثلاثاء، على ضرورة اقرار الموازنة للعام المقبل وعدم بقاء الوضع المالي على ما هو عليه حاليا.
الزاهون في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” العام الحالي سار وفقا لقانون 1/12 المالي ولكن يجب اقرار الموازنة للعام المقبل اذ انه من غير الممكن العمل بهذا القانون عام بعد اخر دون اقرار الموازنة”، مشيرا الى ان ” المناكفات السياسية هي التي سبت ارباك في عملية اقرار القانون لعام 2022 لكن الاولوية بعد تشكيل الحكومة يجب ان تكون لموازنة عام 2023 لضمان تأمين الرواتب والنفقات والمستحقات وتقديم الخدمات للشعب العراقي”.
واوضح الزاهون ان ” قانون الغذائي ينتهي مع اخر يوم من العام الحالي ويجب من بعده العمل وفقا لقانون موازنة جديد”، لافتا الى ان ” الشارع يتعرض لازمات كبيرة وهو بغنى عن ازمات اخرى تقيده”.
