ألغى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أوامر وإجراءات دائرتين تم استحداثهما من قبل المجلس لعدم استيفائهما الشروط القانونية.
وبحسب الأمر الذي أصدره الحلبوسي، فإنه تم إلغاء الأوامر والإجراءات التي تم على أساسها تشكيل دائرة التشريعات النيابية ودائرة البحوث والدراسات النيابية، لعدم استيفاء الشكلية القانونية المنصوص عليها في المادة 47/ ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸.
واشار الى إعادة ارتباط الأقسام التي تم نقل ارتباطها من دائرة الشؤون النيابية ودائرة البحوث والدراسات النيابية الى تلك الدائرتين، وإعادة موظفي دائرة التشريعات النيابية الملغاة الى الدوائر التي كانوا يعملون فيها قبل تشكيل الدائرة ويعاد تسكين من تم تسكينهم في غير درجاتهم الوظيفية السابقة الى الدرجات الوظيفية التي يستحقونها قانونا.
وتمضن الأمر أيضاً إلغاء الأمر النيابي المرقم 1/ 7/ 59 بتاريخ 21/4/2021 المتضمن تعيين “محمد قاسم يعكوب” بمنصب مدير عام دائرة التشريعات النيابية ويعاد تسكينه بالدرجة التي يستحقها قانونا ويعاد الى جهة عمله قبل تشكيل الدائرة الملغاة.
