هدد نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بمقاضاة الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي لعدم تطبيق اتفاق سنجار، مطالبين بتطبيقه رغم مرور سنتين على توقيعه بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بحضور اممي ودعم دولي.
وقال عضو مجلس النواب محما خليل، في مؤتمر صحفي مشترك ، إنه “ما تزال أوضاع سنجار مأساوية ولم نخرج منها بسبب وجود خروقات دستورية وقانونية وأمنية”.
واضاف أنه ” ان حكومة مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بتنفذ الاتفاقية، عندما وعدت اهالي سنجار بتطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع وهي ملزمة بذلك ، وسنقاضيها في المحاكم العراقية لعدم تطبيق الاتفاقية “.
واوضح خليل ان ” احد بنود اتفاق سنجار يتضمن توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار يحلون محل قوات غير نظامية وغير شرعية “، منتقدا “حكومة الكاظمي التي ترى النازحين يفترشون الخيم وفي ظروف مأساوية، ولغاية الان لا خدمات ولا أمن ولا توجد عودة للنازحين ولا يوجد إعمار”.
وتابع ان “هناك إدارة غير شرعية مزكاة من قبل حزب العمال الكردستاني، وان اهالي سنجار رفضوا هذه الإدارة، لذلك نحن، نوابا وممثلين عن سنجار وحكومة إقليم كردستان، نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال، ومن المعيب على الحكومة عدم تصديق الاتفاقية وتطبيقها ولا زالت الاتفاقية حبرا على ورق”.
