قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن تونس قد تشهد سخطا عاما، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت الوكالة في تقرير بأن السكر والزيت النباتي والأرز، وحتى المياه المعبأة، يختفون بشكل دوري من أرفف المتاجر الكبرى ومحال البقالة، فيما يقف التونسيون في صفوف لساعات من أجل الحصول على هذه الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة، والتي أصبحت الآن متوفرة بشكل متزايد في حصص الإعاشة فقط.
وفي بعض الأحيان، تنشب مشاجرات بين المواطنين في طوابير أسواق المواد الغذائية، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد.
وتقول الحكومة إن سبب الأزمة الحالية هم المضاربون في السوق السوداء والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة موازنة الحكومة 2022 وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي زاد من مشاكل البلاد.
هذا ووعدت وزارة التجارة الشهر الماضي بحل أزمة نقص السلع، معلنة عن استيراد 20 ألف طن من السكر من الهند خلال المولد النبوي الشريف.
ووصلت معدلات التضخم إلى معدل قياسي بلغ 9.1 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود ، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة شكلت ضربة قوية عن طريق زيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة، ما أعاق الوصول إلى القروض الاستهلاكية.
