أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ للهيئة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة الماليَّة مُعنوناً لهيئة النزاهة، أفادت بأنَّ الهيئة تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.
وتابعت أنَّ القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام، لافتةَّ أنَّ كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، داعية الوزارة إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.
