اكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب تدعو للوقوف عند المناخات المساعدةباستشراء الفساد.
وقال الكاظمي في بيان إن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت فياستشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وتابع الكاظمي، ان “حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضيقدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنيةعالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
واضاف، ان “القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلىمنع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
ولفت الكاظمي، انه “عليه، وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومةمضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التيتساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التينعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم”.
وختم، ان “هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرفشعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة”.
